**مقترح شامل لتطوير الأدلة الجنائية والطب الشرعي**
 |
| إعادة هيكلة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في اليمن: نحو استقلالية مالية وإدارية. |
**توحيد الجهود لتعزيز العدالة الجنائية في اليمن**
هذا المقترح يهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات اليمنية، وتوحيدها مع المركز الوطني للطب الشرعي في مصلحة واحدة مستقلة مالياً وإدارياً، لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الجنائية.
### مقدمة:
في ظل الوضع الراهن في اليمن والانقسام الناتج عن الحرب، تأثرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات بشكل كبير. على الرغم من وجود كوادر مؤهلة وذات خبرة، إلا أن نقص الإمكانيات والمعدات يعيق عملها. في المقابل، تم إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي في عدن، والذي يمتلك إمكانيات مادية وأجهزة حديثة، لكنه يفتقر إلى الكوادر المؤهلة. لذا، يأتي هذا المقترح لتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة العمل في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
 |
| إعادة هيكلة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في اليمن: نحو استقلالية مالية وإدارية. |
### الوضع الحالي:
توجد في اليمن إدارة تُعرف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات، تأسست بموجب القرار الجمهوري رقم / 166/ لسنة2003م والذي نص على إنشاء إدارة عامة للادلة الجنائية وتحديد إختصاصاتها .
قضت المادة الاولى منه بأن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى ( الادارةالعامة للادلة الجنائية ) وتتبع وكيل الوزارة لقطاع الأمن العام . ومقرها الحالي في عدن. يشغل منصب مديرها العام: ومقرها الحالي في عدن. مديرها العام هو: العميد عبد الرحمن محمد باحميش، لكن بسبب الوضع الراهن وانعدام الإمكانيات، هناك قصور في عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات، رغم وجود كوادر ذات خبرة وكفاءة عالية.
### المركز الوطني للطب الشرعي:
تم استحداث مصلحة جديدة تتبع مكتب النائب العام تُعرف بالمركز الوطني للطب الشرعي، ومقره أيضاً في عدن، ويديره القاضي صالح باشافعي. تأسس المركز حديثاً، بموجب القرار الجمهوري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢م، ويمتلك إمكانيات مادية وأجهزة حديثة ومتطورة. لكن للأسف، يفتقر المركز إلى الكوادر المؤهلة والمدربة في هذا المجال، حيث توجد هذه الكوادر في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها.
 |
| إعادة هيكلة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في اليمن: نحو استقلالية مالية وإدارية. |
### الحل المقترح:
توحيد الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات مع المركز الوطني للطب الشرعي في جهاز أو مصلحة واحدة تُسمى "الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي" أو "مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي". يتم ضم جميع الكوادر العاملة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها إلى هذه المصلحة الجديدة.
### التحديات:
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها ليست مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع وزارة الداخلية، مما يشكل عائقاً كبيراً. لذلك، يحتاج الأمر إلى إصدار تشريع يقضي بفصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات عن وزارة الداخلية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية، وإنشاء جهاز أو مصلحة مستقلة إدارياً ومالياً تُسمى "مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي". يتم ضم كوادر المركز الوطني للطب الشرعي حالياً وكوادر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات إلى هذه المصلحة الجديدة، ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية، وإلحاقها بوزارة العدل.
 |
| إعادة هيكلة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في اليمن: نحو استقلالية مالية وإدارية. |
### مخرجات الحوار الوطني:
نصت مخرجات الحوار الوطني المتعلقة ببناء الدولة وإصلاح المؤسسات على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات عن وزارة الداخلية وتوحيدها مع الطب الشرعي في مصلحة واحدة، تتبع مكتب النائب العام.
### الخطوات العملية:
بعد إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي في العاصمة عدن وتعيين القاضي صالح باشافعي مديراً له، تواصل مع الجهات الأمنية المختصة وطلب منهم إرسال مجموعة من كادر إدارة الأدلة الجنائية فرع عدن للعمل بالمركز الوطني للطب الشرعي كمرحلة أولى. هذا أمر جيد، لكن المشكلة ليست في عمل كادر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها كأشخاص في المركز الوطني للطب الشرعي، كون ذلك لا يقدم ولا يؤخر لأنهم في النهاية يتبعون وزارة الداخلية. لذلك، قرار الضم وتوحيد المصلحتين يحتاج أولاً إلى قرار جمهوري يقضي بمنح الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات الاستقلالية المالية والإدارية.
 |
| إعادة هيكلة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في اليمن: نحو استقلالية مالية وإدارية. |
### مواد القرار الجمهوري المقترح:
1. **مادة 1:** إنشاء جهاز أو مصلحة مستقلة تتبع مكتب النائب العام تُسمى "مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي".
2. **مادة 2:** ضم جميع العاملين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات إلى مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
3. **مادة 3:** ضم جميع العاملين في المركز الوطني للطب الشرعي إلى مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
4. **مادة 4:** ضم المركز الوطني للطب الشرعي والإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات إلى مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
5. **مادة 5:** تعيين مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية سابقاً رئيساً لمصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ومدير المركز الوطني نائباً.
6. **مادة 6:** تسوية أوضاع خبراء الأدلة الجنائية العاملين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات، كلٌ حسب خبرته وما يمتلكه من مؤهلات ودرجته الوظيفية. حيث يُمنح مدراء الإدارات ونوابهم ومن في حكمهم درجة رئيس نيابة، ويُمنح الخبراء العاملين رؤساء أقسام درجة وكيل نيابة، ويُمنح بقية الخبراء والفنيين العاملين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات درجة عضو نيابة.
7. **مادة 7:** تصبح الإمكانيات المادية والمواد والأجهزة والمعدات السابقة التي تمتلكها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات، والمركز الوطني للطب الشرعي بعد هذا القرار ملكاً لمصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
### ملاحظة:
هذه اقتراحات أولية لمواد القرار الجمهوري، تخضع للتعديل والإضافة وإعادة الصياغة والتنسيق والتحسين من قبل المختصين.
لمعرفة المزيد حول فوائد دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة القضاء. وأهمية استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن، وتأثير ذلك على أداء الخبراء وتقاريرهم، مع توضيح ضرورة دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة القضاء لتحقيق العدالة الناجزة. يرجى زيارة {استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن: ضرورة التوحيد والتطوير.}