كيف تؤخذ بصمة شخص بطريقة صحيحة

فوائد دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة القضاء.

استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن: ضرورة التوحيد والتطوير.

مقال يتناول أهمية استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن، وتأثير ذلك على أداء الخبراء وتقاريرهم، مع توضيح ضرورة دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة القضاء لتحقيق العدالة الناجزة.

### مقدمة

تعتبر الأدلة الجنائية والطب الشرعي من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في أي نظام قضائي. في اليمن، يبرز النقاش حول ضرورة استقلالية جهاز الأدلة الجنائية وتأثير ذلك على مستوى أداء الخبراء وتقاريرهم. هذا المقال يستعرض أهمية دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة القضاء، ويقدم مقارنة بين الدول التي اتبعت هذا النهج وتلك التي لم تدمجه بعد.

استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن: ضرورة التوحيد والتطوير.

### أهمية استقلالية جهاز الأدلة الجنائية

استقلالية جهاز الأدلة الجنائية تعني توفير بيئة عمل محايدة وخالية من التأثيرات الخارجية، مما يضمن دقة وموضوعية التقارير الصادرة عن الخبراء. في اليمن، يمكن أن يؤدي إلحاق إدارة الأدلة الجنائية بوزارة العدل ومنحها استقلالية مالية وإدارية إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

### دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي

دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي في مصلحة واحدة تتبع مكتب النائب العام يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. هذا الدمج يسهل التنسيق بين الخبراء ويعزز من كفاءة العمل، مما ينعكس إيجاباً على سرعة ودقة التحقيقات الجنائية.

استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن: ضرورة التوحيد والتطوير.

 دول دمجت الأدلة الجنائية والطب الشرعي: 

- **الولايات المتحدة الأمريكية**: تتمتع بنظام متكامل يجمع بين الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة واحدة، مما يعزز من كفاءة التحقيقات.

- **المملكة المتحدة**: تعتمد على نظام مشابه يضمن استقلالية الخبراء ودقة التقارير.

دول لم تدمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي:

- **اليمن**: لا يزال النظام منفصلاً، مما يؤدي إلى بطء في الإجراءات وتداخل في الصلاحيات.

- **مصر**: تواجه تحديات مشابهة تتعلق بتنسيق العمل بين الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

نصوص داعمة:

وفقاً لمخرجات الحوار الوطني ضمن الموجهات الدستورية ان يكون النص في الدستور على تبعية الأجهزة المساعدة للقضاء (الشرطة القضائية، مصلحة السجون، السجل العقاري، الأدلة الجنائية، الطب الشرعي) للسلطة القضائية.) هذا النص يدعم فكرة دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي تحت مظلة القضاء.{ وثيقة الحوار الوطني ضمن الحكم الرشيد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني صفحة رقم 108.}

استقلالية جهاز الأدلة الجنائية في اليمن: ضرورة التوحيد والتطوير.

### الخاتمة

إن دمج الأدلة الجنائية والطب الشرعي في جهة واحدة تتبع القضاء يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى العدالة في اليمن والدول العربية. هذا الدمج يعزز من كفاءة العمل ويضمن دقة وموضوعية التقارير الصادرة عن الخبراء.