رداً على سؤال أحد أعضاء مجموعة خبير مسرح الجريمة على واتس اب.
 |
| في قانوننا اليمني: هل تصوير الحادث الاجرامي من قبل الغير يعتد به كحجةً ودليلاً. |
سؤال:-
في قانوننا اليمني هل تصوير الحادث الاجرامي من قبل الغير يعتد به حجة ودليلا كما هو من قبل المعاين او المصور الجنائي ( أعضاء النيابة )ارجو الإجابة بما يمكن تعضيد الإجابة من نص قانوني بذلك؟
وقبل ان اجيب أشكر الأخ الذي قام بتوجيه هذا السؤال كونه قام بطرق باب مهم ودق جرس التنبيه في موضوع هام, كون هذه المسالة تكررت كثيرا في قيام الغير سواء جهات او أفراد برفع تقارير تتعلق بتصوير مكان الحادث أو الجريمة .
بداية اقول وبالله التوفيق ((اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا))
سأجيب ولكن بدون نص قانوني يعود الحق في العمل بالتصوير الذي قام به الغير أو بطلانه للقاضي، ويتوقف ذلك لقناعات القاضي إذا رأي أن التصوير والاجراء تم بطريقة صحيحة والإجراءات التي رافقت هذا الإجراء صحيحة ومكتملة من حيث كتابة التقرير وصياغته واحتواءه على كل الأمور الفنية والخبرة التي يبحث عنها القاضي وكان التقرير يحتوي على أدلة تفيد في الإثبات الجنائي ويمكن أن يعتد به فله الحق بالعمل به وإذا رأى القاضي أن التقرير الذي بين يديه لا يحمل أي قيمه فنيه ولا يحتوي على اي معلومات أو دلائل تفيد الأثبات الجنائي ولا يمكن ان يعتد به كدليل في الإثبات الجنائي وجميع الإجراءات التي رافقت التقرير غير صحيحة فله الحق في بطلان حجية التقرير وعدم اعتباره من أدلة الإثبات الجنائي وتكليف خبير مختص بإعادة إعداد تقرير معاينة لمكان الحادث.
وينطبق هذا الكلام على تقارير المعاينة التي يقوم بها أشخاص ينتمون إلى جهة الاختصاص المخولة قانونا بإعداد مثل هذه التقارير إذا رأي القاضي ان هناك قصورا في تقرير المعاينة والخبرة الفنية المتعلق بمكان الحادث والذي قام به شخص ذو صفه من ذوي الاختصاص ولكنه لا يحتوي على أي معلومات أو دلائل أو أعمال خبره ولا يمكن ان يعتد به من أدلة الإثبات الجنائي وللقاضي الحق في انتداب خبير آخر من نفس جهة الخبرة التي يعمل بها الخبير السابق يكون أكثر خبرة وتجربة عبر توجيه خطاب لجهة الخبرة المختصة التي يعمل بها الخبير وللقاضي أيضا الحق في تكليف جهة خبرة أخرى غير الجهة التي ينتمي لها الخبير السابق إذا رأي أن الأمر يستدعي ذلك والمسألة التي يطلب فيها رأي فني مهمه وتستدعي جهة خبرة أخرى أكبر وأعلى ولديها إمكانيات أفضل، وللقاضي الحق في استبدال الخبراء بأخرين حسب ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية يمني إذا أخل الخبير بواجبه او قصر في عمله أم لم يقم بالمهام على الوجه المطلوب وتوجد كثير من النصوص المتعلقة بذلك في القانون اليمني ولكنها لا تحضرني الان بالنص.
للاطلاع على المزيد حول التصوير الجنائي، راجع {أسس وقواعد التصوير الجنائي التي يجب الإلمام بها وتطبيقها أثناء العمل}